به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از فارس، سید مجید صدری رییس کمیسیون  اقتصاد نوآوری و  تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با خبرنگار سلامت خبرگزاری فارس، در خصوص راه اندازی سامانه ملی مجوزها بیان کرد: با راه اندازی این سامانه مراجعه به دستگاه ها برای دریافت مجوز به حداقل می‌رسد و ارزش امضاهای طلایی به حداقل می رساند چرا که برواکسی اداری در این شرایط کم و در هزینه ‌و ‌زمان صرفه جویی می شود چرا که مراحل صدور مجوز از طریق سامانه یکپارچه مجوزدهی صورت می گیرد.

وی در ادامه افزود: بسیاری از پروسه های ادرای و امضاهایی که در حال حاضر برای صدور مجوز برای کسب و کارها در نظر گرفته شده غیر ضروری است و تنها شرایط را برای شروع کسب وکارهای نوپا سخت می کند. در طول مسیر مجوزدهی در سامانه ملی مجوزها بخش زیادی از مجوزهای مازاد برای مشاغل حذف و مسیر برای شروع کار تسهیل می شود.

رییس کمیسیون  اقتصاد نوآوری و  تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: در سامانه ملی مجوزها، مجوزهای غیر ضروری و‌مازاد پالایش می شود و اگر دستگاهی با مجوزهای غیر ضرور برای مشاغل سنگ‌اندازی کند به طور جدی با آنها برخورد خواهد شد چرا که با ورود کسب و کارهای جدید تولید در کشور رونق و شاهد رشد اقتصاد خواهیم بود. دستگاه‌های اجرایی به طور کامل باید این قانون را اجرا کنند و درصورت مخالفت با ورود به این سامانه و عدم حذف انحصار خود در اعطای مجوز، قطعا برخوردهایی با آن‌ها صورت خواهد گرفت.

صدری یادآور شد : صدور مجوز در سامانه ملی مجوز در حوزه بهداشت و درمان و کسب وکارهای حوزه سلامت می تواند پروسه های ادرای را به حداقل رسانده و مجوزهای مازاد را از مسیر بردارد. چرا که بسیاری از ضوابطی که در حوزه سلامت محور است مازاد است و راه اندازی این سامانه به حوزه سلامت کمک ویژه ای می کند. مجوزهای مختلف در حوزه سلامت بعضا غیرشفاف و فرآیندمحور نیست.