به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایبِنا، موسی شهبازی؛ مدیرکل دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در سال‌های گذشته یکی از مسائل اقتصاد ایران به ویژه در حوزه نظام ارزی، بحث خروج سرمایه بوده است، اظهار داشت: سال‌های متمادی است که قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصویب شده ولی زیرساخت و سازوکار لازم برای شناسایی قاچاق ارز و کنترل و مقابله با آن چندان وجود نداشت. این در حالی بود که تکالیف قانونی زیادی هم در این زمینه داشتیم.

وی افزود: در حال حاضر با ابلاغ قانون جدید، یک بستر مناسبی برای مساله مبارزه با قاچاق ارز شکل گرفته است. در حقیقت به لحاظ قانونی، ظرفیت خیلی خوبی وجود دارد. منتهی باید توجه کنیم که مبادی خروج ارز در حوزه‌های مختلف را شناسایی و کنترل کنیم. مثلا یکی از مبادی این است که در بحث مقررات صادرات و واردات، متاسفانه اصلاحات جدی صورت نگرفته است و در مبادی رسمی نیز مشکلات و مسائلی را داریم که برای رفع آن باید تدبیری اندیشید.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: این قانون، در خصوص نابسامان بودن و مشخص نبودن حوزه مبادلات ارزی؛ مساله کیف پول، کریپتوکارنسی‌ها و تحولات در حوزه رمزارزها، یک قانون حداقلی است. یعنی آن چیزی که ما برای کنترل خروج سرمایه از کشور نیاز داریم، خیلی فراتر از این قانون است و آن شاید برمی‌گردد به نحوه مواجهه سیاست‌گذار که باید تغییر کند؛ به بیان دیگر یعنی ما از آن فضایی که از ممنوعیت قاچاق می‌گفتیم، باید به سمت مقابله هوشمند حرکت کنیم. یعنی یک بستری را ایجاد کنیم که مردم در آن فضا مبادله رسمی داشته باشند و در آن فضا بتوانیم کارهای غیرقانونی را شناسایی کنیم و متوجه شویم که اقلام عمده خروج سرمایه در کجا اتفاق می‌افتد.

شهبازی با اشاره به اینکه اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گام موثری است برای اینکه بتوانیم چارچوب‌های قانونی را کامل کنیم، اظهار داشت: به لحاظ قانونی وقتی می‌خواهیم با کسی برخورد کنیم، اگر قانونی نداشته باشیم نمی‌توانیم برخوردی کنیم در نتیجه این قانون مفید است.

ضرورت تقویت ارزش پول ملی

مدیرکل دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در ادامه گفتگو اظهار داشت: در سال‌های گذشته مساله سیاست پولی در کشورمان مورد غفلت قرار گرفته است، یعنی بسته پولی سیاست‌گذاری در کشورمان در کنار الزامات خاص خودش، از جمله استقلال مناسب از دولت و شبکه بانکی و از سایر کانال‌هایی که بر روی سیاست پولی اثر می‌گذارد، هنوز کامل نشده است. امیدوارم بسته سیاست پولی که یک بخشی از آن به اصلاحات نهادی و قانونی و یک بخشی از آن به اصلاح رویه سیاست‌گذاری ارزی و یک بخشی نیز به پیاده‌سازی چارچوب نوین سیاست پولی در بانک مرکزی بر می‌گردد، همه این‌ها در کنار هم می‌تواند یک بسته‌ای را ارائه دهد تا ما بتوانیم حفظ ارزش پول ملی را محقق کنیم.