به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از دادسرای عمومی و انقلاب تهران، علی صالحی در واکنش به اینکه آیا دادستانی تهران درباره نظارت بر نحوه اجاره منازل مسکونی و برخورد با دلالان مسکن که باعث افزایش قیمت خانه و در ادامه کاهش قدرت اجاره منازل توسط مردم شده است افزود: وفق اصل آزادی قراردادها، افراد اختیار دارند تا طبق تمایل خویش اقدام به انعقاد قراردادها از جمله قرارداد «اجاره و بیع» کنند.

وی ادامه داد: این اقدام ملازمه‌ای با فعالیت‌های سودجویانه برخی دلالان از جمله دلالان مسکن نخواهد داشت و دادستانی تهران باتوجه‌به اینکه مسکن از جمله نیازهای اساسی افراد جامعه است، در صورت مواجهه با اقدامات هرج‌ومرج‌گرایانه دلالان مسکن که باعث اخلال در نظم جاری بازار مسکن خواهد شد باتکیه‌بر ظرفیت‌های موجود قانونی ورود می‌کند.

دادستان تهران اضافه کرد: باتوجه‌به اینکه برخی از اقدامات دلالان از طریق سایت‌های قیمت‌گذار انجام می‌شود در راستای نظارت و ساماندهی این سایت‌ها اقدام خواهد شد.