به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ القاصی مهر گفت: در بسیاری از موارد شاهد این هستیم که تسهیلات کلانی در جهت انجام اقدامات تولیدی و صنعتی گرفته شده است اما در مواردی غیرمصوب، هزینه شده و با هدف کارهای بنگاهداری و استفاده‌های شخصی ضربات مهم و سنگینی به حوزه تولید و اقتصاد کشور وارد کرده است.

رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه در درطول 14 ماه گذشته مبلغ 32 هزار و 700 میلیارد تومان بدون صدور حکم و در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا، رد مال به دولت و بیت‌المال داشتیم، گفت: بعد از صدور حکم و وصول پرونده به اجرای احکام در سال 1400 مبلغ 73 میلیارد تومان و در سال 1401 مبلغ 5 هزار و 550 میلیون تومان و در مجموع طی این 14 ماه مبلغ 78 میلیارد تومان در مرحله اجرای احکام، رد مال و استرداد وجوه به دولت داشته‌ایم؛ این موارد بخشی از اقداماتی است که  در مرحله دادسرا داشته‌ایم.

او گفت: متهمان و بدهکارانی که پرونده‌ جرائم اقتصادی و اخلال در نظام پولی و ارزی آن‌ها در جریان است و تحت تعقیب هستند توصیه می‌کنیم داوطلبانه بدهی‌هایشان را تسویه کنند که حتما به نفع خودشان خواهد بود در تعیین مسئولیت آن‌ها حائز اهمیت است و موجب می‌شود بانک و مرجعی که شاکی است از شکایت خود صرف‌نظر کند و بار مسئولیت سبک‌تر می‌شود.