به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از صداوسیما، به گفته سورنا ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، قانون جهش تولید دانش‌بنیان یک قانون جدید است که آیین‌نامه‌های آن بحث‌های حقوقی جدی دارد، ازاین‌رو باید تمام دستگاه‌ها در آن مشارکت داشته باشند.

از اهداف قانون جهش تولید دانش‌بنیان می‌توان به رفع موانع توسعه کسب‌وکار‌های دانش‌بنیان و خلاق و تزریق توانمندی دانشی و تخصصی نخبگان، سرآمدان علمی، فناوران و کارآفرینان به صنایع مختلف و شتاب دادن به روند توسعه علمی و اقتصادی کشور اشاره کرد.

در آیین‌نامه‌های ابلاغ و تصویب شده این قانون به موضوع بیمه نیز پرداخته و سعی شده قوانین تسهیل یابد، همچنین بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران را مکلف به استفاده از ظرفیت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق کرده است.

به‌منظور توسعه فناوری و نوآوری در حوزه صنعت بیمه، وزارت امور اقتصادی و دارایی (بیمه مرکزی جمهوری اسلامی) مکلف است در راستای ایجاد سازوکار‌های لازم برای هوشمند سازی نظام تشخیص و پرداخت بیمه، نسبت به ارتقای نظام اعتبار سنجی و مدیریت خطر (ریسک) و توسعه ابزار‌های لازم برای محصولات دانش‌بنیان و سکو‌های (پلتفرم‌های) ارائه‌دهنده خدمات بیمه‌ای با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام کند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی (بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران) موظف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، دستورالعمل صدور بیمه پذیرش مسئولیت کالای مرتبط با محصولات دانش‌بنیان از سوی بیمه‌ها را با رعایت قوانین و مقررات مربوط تدوین و ابلاغ کند.

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری موظف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه طرح تأسیس شرکت‌های فناوری بیمه را تهیه و برای تصویب در شورای عالی بیمه ارسال کند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی (بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران) موظف است نسبت به بازنگری در آیین‌نامه تخصصی بیمه برای ایجاد ظرفیت محاسبه ریسک و صدور بیمه‌نامه‌های نوین به‌ویژه برای شرکت‌های دانش‌بنیان و نوآور ظرف سه ماه اقدامات لازم را انجام دهد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی (بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران) مکلف است از طریق شورای عالی بیمه نسبت به اصلاح آیین‌نامه سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه در راستای تسهیل مشارکت آن‌ها در زمینه سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دانش‌بنیان و نوآور اقدام کند.