به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از تسنیم، با عنایت به انتشار شایعاتی مبنی بر «عدم امکان ایفای تعهدات ارزی به روش واردات در مقابل صادرات از تاریخ 27 تیر» در شبکه ­های مجازی، سازمان توسعه تجارت ضمن تکذیب این دست مطالب به اطلاع می رساند:

موضوع نامه شماره 633818 مورخ1402/04/27 دفتر خدمات ارزی و مالی این سازمان با موضوع "عدم امکان اجرای مصوبه نهمین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات" صرفا به لغو مصوبه کارگروه بازگشت ارز مبنی بر فعال­سازی کارت بازرگانی صادرکنندگان سال 1401 با ایفای تعهدات ارزی کمتر از 60 درصد که کارت بازرگانی ایشان به دلیل عدم رعایت حداقل میزان ایفای تعهدات ارزی با محدودیت مواجه شده است، اشاره دارد.

با توجه به تعلیق کارتهای بازرگانی صادرکنندگان با میزان ایفای تعهدات ارزی کمتر از 60 درصد، امکان ثبت سفارش و رفع تعهد ارزی با روش واردات در مقابل صادرات برای این گروه از صادرکنندگان امکان­پذیر نبود. لذا کارگروه بازگشت ارز به منظور مساعدت و حل مشکل آن دسته از صادرکنندگان دارای کارت بازرگانی تعلیق شده، در تیرماه امسال این امکان را فراهم نمود تا صادرکنندگان بتوانند با ارایه تعهد محضری، از روش واردات در مقابل صادرات خود بهره‌مند شوند و به این شیوه، رفع تعهد ارزی نمایند.

برای اجرای این مصوبه می­ بایست در وهله اول کارت بازرگانی این افراد رفع تعلیق گردد. لذا با ابلاغ مصوبه کارگروه برگشت ارز به دفتر مقررات صادرات و واردات به منظور رفع تعلیق کارتهای بازرگانی، طی نامه ای در تاریخ 26 تیرماه، اعلام گردید که این مصوبه با بند 2-3 ماده 10 آیین ­نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات (اصلاحیه مورخ 28/12/1401) مغایرت دارد. از سوی دیگر در آیین ­نامه موضوع تبصره 6 بند (ح) ماده 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز "رفع محدودیت از کارت بازرگانی" جزء اختیارات کارگروه لحاظ نگردیده است.

لذا این مصوبه به دلیل عدم قابلیت اجرا لغو گردید. بدیهی است صادرکنندگان ذینفع این مصوبه، ناگزیر به استفاده از روش های بی­ نیاز به استفاده از کارت بازرگانی مانند واگذاری پروانه صادراتی به غیر و یا فروش اسکناس می ­باشند.

لذا مجددا تأکید می­ گردد که سازمان توسعه تجارت در تاریخ 27 تیرماه، صرفا لغو این مصوبه کارگروه بازگشت ارز  را طی نامه فوق ­الاشاره به کلیه سازمان های صنعت، معدن و تجارت استانهای کشور اعلام نموده است و این مکاتبه به هیچ عنوان به منزله تغییر در روش های رفع تعهد ارزی و توقف روش واردات در مقابل صادرات نمی­ باشد. بنابراین روش واردات در مقابل صادرات کماکان یکی از روش های مورد پذیرش دولت در رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان می ­باشد و هیچ تغییری در روش های ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان حاصل نشده است.