به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایسنا، در ابتدای جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام طرح تمدید زمان اجرای قانون برنامه ششم توسعه که با ایراد شورای نگهبان و اصرار مجلس شورای اسلامی، به عنوان موضوع اختلافی و برای تشخیص مصلحت به مجمع ارجاع شده و ادامه بررسی ماده 22 طرح بانک مرکزی در دستور کار قرار گرفت.

عباسعلی کدخدایی، عضو حقوقدان شورای نگهبان درباره ضرورت قانونی تمدید زمان اجرای برنامه ششم تا پایان سال 1402 و بررسی این مصوبه در مجمع تشخیص مصلحت نظام توضیحاتی ارائه کرد و مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصلحت مورد نظر مجلس در خصوص تمدید شش‌ماهه برنامه ششم توسعه را تایید کرد.

در ادامه جلسه، ماده 22 طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که به تعریف، جایگاه، وظایف و ترکیب هیئت‌های انتظامی بانک مرکزی و نیز ایجاد شعبه ویژه قضایی توسط رئیس قوه قضائیه برای رسیدگی به شکایت‌ها از آرای هیئت‌های انتظامی بانک مرکزی، می‌پردازد که برای بررسی بیشتر به کمیسیون مشترک اقتصادی و حقوقی مجمع ارجاع شده بود، دوباره بررسی شد.

آیت‌الله آملی لاریجانی با اشاره به مصوبه کمیسیون مشترک اقتصادی و حقوقی مجمع، گفت: در این مصوبه، تظلم‌خواهی متضررهای احتمالی از آرای هیئت‌های انتظامی به نحوی دیده شده است، اما نباید سیستم اداری و قضایی قوه قضائیه به هم ریخته شود. هر بخش دستگاه قضایی، آیین‌نامه‌ها، قوانین و مقررات رسیدگی خاص خود را دارند.

وی افزود: در حالی که در مصوبه کمیسیون  مشترک این مهم لحاظ نشده است و جایگاه این شعبه ویژه، معلوم نیست و تنها ذکر شده شعب ویژه زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌شود، اما مشخص نیست جایگاه آن در کدام یک از مراجع قضایی است، در دیوان عدالت اداری یا در دادگستری؟ بهتر است این شعبه یا شعب در دیوان عدالت اداری تشکیل شوند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید به مصوبه کمیسیون مشترک درباره سلب اختیار دستور توقف احکام هیئت‌های انتظامی از مراجع قضایی با بیان اینکه «دستور توقف» از جمله اختیارات دادگاه‌ها به‌ویژه دیوان عدالت اداری است، افزود: برخی تصمیمات، آسیب‌های غیرقابل جبرانی ایجاد می‌کند، بنابراین اختیار داده شده تا دادگاه و قاضی دستور توقف موقت صادر کنند تا مسئله بررسی شود. این اختیار نباید از دیوان عدالت اداری سلب شود.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع نیز در خصوص ایجاد شعبه ویژه قضایی اظهار کرد: شعبه ویژه قضایی یادشده با دستور رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌شود و جایگاه آن هم می‌تواند حسب مورد در دیوان عدالت اداری یا در دادگستری باشد و بهتر است در مصوبه مجمع این موارد تصریح شود.

وی در مورد «دستور توقیف» با اشاره به مشکلاتی که این کار می‌آورد با نظر کمیسیون مشترک موافقت کرد.

در ادامه جلسه، مصوبه کمیسیون مشترک اقتصادی و حقوقی مجمع در خصوص ماده 22 با اصلاح اینکه شعبه ویژه قضایی در دیوان عدالت اداری تشکیل شود، به رای گذاشته شد، که به تصویب اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.

همچنین، بند ح ماده 22 نیز به شرح زیر از تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام گذشت. «صدور دستور موقت یا حکم توقف نسبت به تصمیماتی که بانک مرکزی در مقام ناظر حوزه پول و بانک اتخاذ می‌کند، توسط مراجع قضایی و غیر قضایی مجاز نمی‌باشد.»

براساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام یک تبصره نیز به ماده 22 این مصوبه مجلس الحاق شد. این تبصره اشعار می‌دارد: «رسیدگی به تخلفات موضوع این ماده منحصرا از طریق ساز و کار مذکور در این ماده انجام می گیرد.»

مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان جلسه خود، بررسی ماده 66 طرح بانک مرکزی را مورد بررسی قرار داد که مصوبه کمیسیون مشترک از تصویب اعضای مجمع گذشت. در این ماده آمده است: «هر گونه تغییر یا اصلاح ضمنی این قانون بدون ذکر شناسه تخصصی مجاز نمی‌باشد.»