مرتاض ادامه داد: من از سال 1368 اقتصاد ترکیه را رصد می‌کنم اما تاکنون یک ریال در این کشور سرمایه‌گذاری نکرده‌ام. دلیل آن هم ادامه‌دار نبودن سیاست‌های سودآور اقتصادی آنهاست. البته این نبود ثبات به سرمایه‌گذاران خارجی ایران، اروپایی و حتی چینی اختصاص دارد و نه سرمایه‌گذاران داخلی.

عضو اتاق بازرگانی مشترک ایران و ترکیه اضافه کرد: ترک‌ها سرمایه‌‌های جذب شده به ترکیه را به سمت مسکن سوق می‌دهند. من تاکنون مشاهده نکرده‌ام که یک سرمایه‌گذار ایرانی بتواند از سرمایه‌گذاری در بازار سهام ترکیه منتفع شود، همچنین موضوع سپرده‌گذاری بانکی در ترکیه امر مهمی تلقی نمی‌شود زیرا پول ملی در این کشور نوسانات بسیار دارد. ترک‌ها برای سپرده‌های دلاری 2 درصد سود می‌دهند و هر چند برای سپرده‌های پول ملی 55 درصد سود تعریف کرده‌اند اما باز هم به دلیل نوسان ارزش پول، سپرده بانکی گزینه جذابی برای سرمایه‌گذاری در ترکیه به شمار نمی‌آید.

وی خاطرنشان کرد: ترکیه سرمایه‌های ورودی را به بخش املاک سوق داد تا کسری مسکن را در این کشور جبران و مسکن موردنیاز برای مردم این کشور را تامین کنند اما در مقابل صنایع کوچک و متوسط خود را متضرر کرد. ترک‌ها با تبلیغات گسترده ایرانی‌ها را به خرید ملک در این کشور ترغیب می‌کردند و املاک خود را به خریداران ایرانی با دو تا چند برابر قیمت فروش آن به خریدار ترکیه‌ای می‌فروختند و اقامت این کشور را هم اعطا می‌کردند. در حالی که این اقامت سرمایه‌گذار را به عنوان شهروند ترکیه‌ای معرفی نمی‌کرد تا او بتواند به عنوان یک شهروند ترک که مانند شهروند ایرانی تحت تحریم نیست تجارت خارجی خود را پیش برد بنابراین مدل اقامت با خرید ملک امتیاز ویژه‌ای برای خریدار ایرانی نداشت.

مرتاض گفت: در نهایت ایرانی‌هایی که در بازار املاک ترکیه سرمایه‌گذاری کرده بودند نیز نتوانستند سرمایه‌هایی که صرف خرید ملک در ترکیه کرده بودند را با از رونق افتادن این بازار در ترکیه بازپس بگیرند و به عبارت دیگر می‌توان گفت آنها سرمایه‌های خود را در این بازار باختند و در واقع سرمایه ایرانی‌ها به توسعه اقتصادی ترکیه انجامید.

عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: ترکیه با این کار سرمایه سرمایه‌گذاران ایرانی را به این کشور تزریق کرد و جذب سرمایه‌های ایرانی‌ها به بازار مسکن ترکیه باعث دفع سرمایه از بازارهای ایران شد و به گریز سرمایه از کشور انجامید.

وی افزود: سرعت توسعه اقتصادی در دنیا تغییر کرده و در چنین شرایطی وزارت اقتصادی ایران سرعت عمل مطلوبی در تصمیم‌گیری ندارد؛ فشاری که از تحریم‌های داخلی و سیاست‌گذاری‌های اشتباه در کشور به تولید و صادرات وارد می‌شود بیش‌تر از تحریم‌های خارجی است.