به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از تسنیم، مطابق قوانین بالادستی، بخش تعاون یکی از ارکان اقتصاد کشور به شمار می‌رود به نحوی که بر اساس اصول 43و 44قانون اساسی، یکی از بخش‌های مهم اقتصادی، بخش تعاونی است که با پویایی آن بخش اعظمی از مشکلات اقتصادی از نظام توزیع تا بیکاری برطرف و گام موثری در جهت ایجاد اشتغال پایدار و حذف دلالی و واسطه‌گری برداشته می‌شود.

اما با وجود ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی بسیاری که به لحاظ قانونی برای توسعه و تقویت بخش تعاون و ارتقای جایگاه آن در قوانین بالادستی کشور پیش‌بینی شده آنطور که باید چشم انداز رونق بخش تعاون متناسب با ظرفیت‌های کیفی این بخش پیش نرفته و هدفگذاری سهم 25درصدی بخش تعاون در برنامه پنجم توسعه محقق نشده است.

سید باقر فتاحی، رئیس هیات مدیره بانک توسعه تعاون با اشاره به سخنان رئیس جمهور در خصوص عدم دخالت دولت در بخش تعاون، گفت: باید تعاون را از مدرسه آغاز کرده و سعی کنیم مشکلات بخش تعاون حل گردد.

وی گفت: علی‌رغم وجود مشکلات اقتصادی برای سرمایه‌گذاران و تعاون‌گران، مشکل اصلی ما در این بخش، فرهنگی و اعتقادی است و بخش تعاون نیاز به قانون جدید نخواهد داشت و اجرایی کردن برنامه توسعه اقتصادی کشور، کمک زیادی به این بخش خواهد کرد.

رئیس هیات مدیره بانک توسعه تعاون، اظهار داشت: یکی از بخش‌های مغفول مانده تعاون، سهم قانونی این بخش در قانون سیاست‌های کلی اصل 44مبنی بر تعلق 30درصد از محل واگذاری‌ها جهت توسعه بخش تعاون بوده که در حال حاضر تنها نیم درصد از آن تخصیص یافته است.

فتاحی با اشاره به اینکه، سند توسعه بخش تعاون که در ابتدای سال 1402به تصویب وزیران رسید، بیش 20سازمان را مخاطب خود قرار داده است، عنوان کرد: شورای هماهنگی تعاون با هماهنگی ریاست رئیس جمهوری در این سند نیز پیش‌بینی شده است.

وی با اشاره به اجرایی شدن دو اتفاق مهم در این سند، بیان کرد: درخواست اجرای سند بخش تعاون که مطالبه تمامی تعاون گران بوده. همچنین منابع اختصاص یافته و تخفیف‌های اعمال شده برای تعاون‌گران نیز در این سند آمده است.

رئیس هیات مدیره بانک توسعه تعاون با اشاره به اینکه این بانک، تنها بانکی است که هیچ منبع تسهیلاتی به شرکت‌های زیر مجموعه اختصاص نداده است، عنوان کرد: بیش از 65درصد از تسهیلات تخصیص یافته در بخش واقعی اقتصاد بوده است.

فتاحی گفت: نسبت مطالبات غیر جاری بانکی که شاخص منفی در نظام بانکی تلقی خواهد شد، این شاخص در بانک توسعه تعاون 3.4 درصد بوده که نشان دهنده این است که بیش از 95درصد تسهیلات ارائه شده به مشتریان، در زمان مقرر به بانک پرداخت شده است.

فتاحی یادآور شد: سه خط اعتباری مجموعا به ارزش 130هزار میلیارد ریال طی سه سال اخیر از سوی بانک توسعه تعاون به تعاونی ها اختصاص یافته است، سی درصد خط اعتباری به صورت متمرکز در اختیار معاونت تعاون ها و 70درصد نیز با هدف رفع موانع فعالیت تعاونی ها میان استانها توزیع گردیده است.

وی تاکید کرد: مطابق ماده 29قانون سیاست های اصل 44پیش بینی شده به میزان سی درصد عایدات حاصل از واگذاری ها برای تقویت بخش تعاون اختصاص یابد که تاکنون نیم درصد محقق شده است، رعایت سهم قانونی بخش تعاون در این فرآیند امکان رشد و توسعه تعاونی ها را فراهم می کند.همچنین اجرای سند توسعه تعاون مصوب دولت در سال 1402نیز ظرفیت مناسبی برای بالندگی بخش تعاون است.

فتاحی گفت: هدفگذاری شده در سال جاری 700هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت گردد که تاکنون 400هزار میلیارد ریال پرداخت گردیده است. عملکرد مناسب بانک در تحقق شاخص ان پی ال در سطح 3.4 درصد نشان دهنده انضباط مالی و اعتباری بانک و خوش حسابی و تعهد مناسب تعاونگران است.

وی بیان داشت؛ این انتظار وجود دارد که تعاونی ها علاوه بر بهره مندی از تسهیلات و خدمات مناسب بانک، توجه ویژه ای برای تمرکز حسابهای خود در بانک توسعه تعاون داشته باشند.