به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایبِنا؛ سیاووش غیبی‌پور، کارشناس مسائل اقتصادی درباره ضرورت تصویب طرح مالیات برعایدی سرمایه گفت: مفهوم مالیات بر عایدی سرمایه یا مالیات برمازاد درآمد این است که برای کسب و کار‌های که از مسیر عادی و قوانین جاری شناسایی نمی‌شود، یک مسیر جایگزین مالیاتی پیش بینی شود.

وی درباره این مسیر جایگزین اظهار داشت: بسیاری از کشور‌ها این مسیر را طی کرده اند و روش آن هم این است که در بخشی از اموال غیرمنقول و منقول مانند ملک، خودرو، ارز، عتیقه و دیگر اشیاء مالیاتی محاسبه می‌شود که از مسیر عادی یا محاسبه نمی‌شود و یا انجام آن سختی‌هایی به همراه خواهد داشت که مورد توجه قرار می‌گیرد.

این کارشناس مسائل اقتصادی درباره تجربه دیگر کشور‌ها در این زمینه بیان کرد: 10 درصد از وصول مالیات در دیگر کشور‌ها از این محل عملیاتی می‌شود، ولی در ایران جهت اجرا دو ایراد اساسی وجود دارد. اولا با حجمی از تداخل قوانین مواجه هستیم که باید مشخص شود تنها از یک محل این قانون به اجرا درمی آید که آن هم به زیرساخت‌های اجرایی مناسب نیازمند است. دومین نکته هم به تفاوت شرایط اقتصادی کشور‌های اجرا کننده با ایران برمی گردد که مهمترین قسمت آن تورم تک رقمی است.

غیبی پور در ادامه افزود: مالیات برعایدی سرمایه این است که از محل رانت یا تغییر کاربری یا دریافت امتیاز، مالیات گرفته شود که در این زمینه احتمال موفقیت بالا است، اما بخشی که در نتیجه تورم سرمایه‌ای به دست آمده، محاسبه آن سخت می‌شود، زیرا اثر تورم است که ناخواسته بر اموال افزوده شده است.

وی درباره تاثیر قانون مالیات بر عایدی سرمایه ابراز کرد: تاثیر این قانون بر درآمد ناشی از دلالی و سوداگری بازار تاثیر خواهد داشت، اما نباید توقع داشت که بلافاصله با اجرا شاهد روی دادن این اتفاق باشیم. علاوه براین همانطور که اشاره شد باید برای حل مشکل شرایط تومی امروز فکر اساسی مورد توجه قرار گیرد.