به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از روابط عومی بانک مرکزی، این بانک در بخشنامه شماره 147245‏/03در تاریخ 29 شهریورماه 1403 و پیرو بخشنامه شماره 317078‏‏/00 مورخ 24‏‏/12‏‏/1402 موضوع ابلاغ اصلاحیه «دستورالعمل تملک سهام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی»، با عنایت به این‌که طبق ماده (22) «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» مصوب سال 1402، هیات انتظامی بانک مرکزی جایگزین هیات انتظامی بانک‌ها شده و همچنین بر اساس بند (ت) ماده (8) «قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» مصوب سال 1403 ترتیبات برخورد با سهام مازاد مالک واحد متفاوت از «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل ‌و چهارم (44) قانون اساسی» مقرر شده است، بازنگری «دستورالعمل تملک سهام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی» از حیث موارد مزبور، در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و اصلاحات انجام شده در این خصوص به شرح زیر در جلسه مورخ 11‏‏/5‏‏/1403 هیأت عالی بانک مرکزی مطرح و به تصویب رسید.

اصلاح ماده (27) به شرح زیر:
مالک واحدی که پس از سپری شدن مهلت‌های تعیین شده در این دستورالعمل، بدون مجوز لازم، همچنان دارنده سهام هر یک از مؤسسات اعتباری به میزانی بیش از حدود مجاز باشد؛ نسبت به مازاد سقف مجاز، در مجامع عمومی صاحبان سهام مؤسسه اعتباری ذی‌ربط حق رأی و حق شرکت در افزایش سرمایه نخواهد داشت و طبق اعلام بانک مرکزی حق رأی در مجامع عمومی صاحبان سهام مؤسسه اعتباری مذکور، حق شرکت در افزایش سرمایه آن مؤسسه و کلیه عواید سهام مازاد، اعم از سود نقدی و عواید ناشی از افزایش ارزش سهام مازاد معادل مابه‌التفاوت مبلغ حاصل از فروش سهام مازاد به ارزش سهام مازاد در زمان انتقال به صندوق ضمانت سپرده‌ها، به صندوق مذکور منتقل می‌شود. چنان‌چه تا یک سال پس از عبور میزان سهام مالک واحد از حد مجاز، میزان سهام او به حدود مجاز کاهش نیابد، صندوق ضمانت سپرده‌‌ها می‌تواند سهام مازاد را در بورس اوراق بهادار عرضه نموده و مبلغ حاصل از فروش را پس از کسر هزینه‌‌های مربوط و عوائد ناشی از افزایش ارزش سهام مازاد، به سهامدار مسترد کند. در صورتی که افزایش میزان سهام مالک واحد از حدود مجاز، به صورت قهری حادث شده باشد، حکم این ماده یک سال پس از انتقال قهری سهام مازاد به مالک واحد اجرا می‌شود.

اصلاح ماده (29) به شرح زیر:
بانک مرکزی می‌تواند با تصمیم هیأت انتظامی بانک مرکزی، مجوز تملک سهام توسط مالک واحد در سطوح بیش از 10 درصد را .... ابطال کند.

بانک ها بایستی ضمن ایفاد نسخه‌ای از اصلاحیه دستورالعمل مزبور، مراتب را به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 149153‏‏/96 مورخ 16‏‏/5‏‏/1396، به تمامی واحدهای ذی ربط و همچنین سهامداران آن بانک‏‏/مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ کنند.