به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از تسنیم، اقبال شاکری اظهار کرد:‌ با توجه به اظهارات مسئولان وزارت راه و شهرسازی تاکنون حدود 140 مستأجر توانسته‌اند وام ودیعه مسکن را دریافت کنند. امروز 14 شهریور است و مستأجران طبق معمول هر سال تا الان بحث اجاره یا تمدید آنرا باید انجام می‌دادند.

وی ادامه داد: این نشان می‌دهد که تعداد بسیار بسیار کمی نسبت به 700 هزار نفر اعلام شده برای دریافت وام ودیعه مسکن توانسته‌اند این وام را دریافت کنند. رقم 134 فقره وام بسیار ناچیز است.

وی با بیان این‌که کُندی در پرداخت وام ودیعه مسکن به مستأجران نشان می‌دهد مشکلی در این مسیر روی داده است، افزود: مشکلی که ما در اجرای قوانین و مصوبه‌ها با آن مواجه هستیم و متاسفانه برخی از دستگاه‌های اجرایی همکاری نمی‌کنند.

عضو کمیسیون عمران مجلس بیان کرد:‌بر اساس بررسی صورت گرفته به این نتیجه رسیدیم که مشکل اساسی در پروسه پرداخت وام چنانچه وزارت راه و شهرسازی لیست مستأجران واجد شرایط را داده باشد -که این کار انجام شده- بانک‌ها هستند.  متاسفانه بانک‌ها در پرداخت وام ودیعه مسکن مقاومت می‌کنند و مردم را به دردسر انداخته‌اند.

شاکری تاکید کرد: این مسئله حاکی از آن است که یکپارچگی در اجرای قانون را نداریم و بانک مرکزی به بانک‌ها برای پرداخت وام ودیعه فشار نمی‌آورد و بانک‌ها هم‌اکنون مردم را معطل می‌کنند.

وی با بیان " به‌عنوان یک خادم مردم از وزیر محترم راه و شهرسازی تقاضا می‌کنم خیلی شفاف بگوید مشکل کار کجاست" ادامه داد: در این صورت مردم متوجه می‌شوند چه کسانی کار نمی‌کنند. باید شفاف اعلام شود این حقوق عامه مردم است. چرا بانک‌ها مقاومت کرده و کار را انجام نمی‌دهند.

وی اضافه کرد: از سوی دیگر رئیس‌کل بانک مرکزی نیز هر چه سریع‌تر به این موضوع ورود پیدا کند و بانک‌ها را ملزم به پرداخت وام ودیعه مسکن کند. این یک مصوبه قانونی است که هیئت وزیران چند ماه قبل آن را ابلاغ کرده و نباید مردم این‌گونه سرگردان می‌شدند. بنابراین رئیس محترم بانک مرکزی باید بانک‌هایی که در پرداخت وام ودیعه مسکن تعلل دارند را معرفی کند.

عضو کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر این‌که باید با کشانیکه کهمصوبه قانونی را اجرا نمی‌کنند برخورد شود،‌گفت: در نهایت اگر شهریور گذشت، فصل جابجایی تمام شد و تعداد قابل توجهی از مردم موفق نشدند از این مصوبه خوب دولت استفاده کنند باید قاطعانه با مسبان برخورد شود و مورد پیگیری قضایی قرار بگیرند.

شاکری  افزود: نمی‌توانیم با حقوق مردم باری به هر جهت برخورد کنیم، تازه این کار خیلی بزرگی نبوده قرار بوده 50 میلیون در کلانشهرها،‌30 میلیون در شهرهای بزرگ و 15 میلیون در شهرهای کوچک وام ودیعه پرداخت شود و این مشکل اجاره مسکن مردم را به طور کامل حل نمی‌کند. در این شرایط بانک‌ها هم در پرداخت وام مقاومت کرده و کار مردم را انجام ندهند.

وی یادآور شد: پس از اعلام اسامی و ارسال آن از سوی وزارت راه به بانک‌ها پرداخت وام ودیعه به مستأجران نباید دو تا سه روز بیشتر زمان ببرد. در صورتیکه که وزارت راه و شهرسازی تعداد مستأجرانی که از این وام بهره‌مند شدند را اعلام کرد و ارقام بسیار پایین بود حتما قوه قضاییه به این مسئله ورود پیدا خواهد کرد.