به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از ایبنا، سید علی روحانی؛ معاون اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه دغدغه اصلی ما ناظر به فرماندهی هدایت اعتبار است، اظهار کرد: التزام و به کارگیری هدایت اعتبار در نظام بانکی فعلی ما قرار نیست مورد مازادی را در عرض چارچوب فعلی ایجاد کند بلکه می‌شود در همین چارچوب های فعلی، هدایت اعتبار را با اصلاحاتی که در مقررات کاملا عملیاتی در نظام کنونی بانکی انجام می‌دهیم، پیش برد. در واقع می‌توان از ابزارهای سیاستی مقام پولی برای بهره گیری در هدایت اعتبار استفاده کرد. 

وی ادامه داد: هدایت اعتباری که ما از آن دفاع می‌کنیم، هدایت اعتبار بازاری است و ربطی به بنگاه‌های زود بازده و به تسهیلات خرد ندارد و هدف آن هدایت اعتبار طرح‌ها و کلان‌پروژه‌ها و بخش خصوصی و بنگاه‌های بزرگ است. 

روحانی با تاکید براینکه در حال حاضر هم هدایت اعتبار در حال انجام است اما به صورت انفعالی، تصریح کرد: به عنوان نمونه خودروسازان در چارچوب‌هایی که نقد بسیاری به آنها وارد است، بدهی انباشت ایجاد می‌کنند و برای این بدهی در شورای پول و اعتبار از مقرره‌های مختلف مستثنی می‌شوند و در نهایت هم شورای امنیت تسهیلات چند هزار میلیارد تومانی به آنها تخصیص می‌دهد و این یعنی هدایت اعتبار به صورت انفعالی و در پروژه‌هایی که توجیه اقتصادی ندارد در حال انجام است. 

معاون اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی گفت: اعتبارات باید به صورت فعال هدایت شود و از ظرفیت فعلی که در چارچوب سیاست پولی وجود دارد استفاده کرد. حتی برخی معتقدند که هدایت اعتبار به معنی توزیع رانت است اما نکته‌ای که وجود دارد این است که رانت را زمانی توزیع کردیم که مجوز بانک را دادیم. یعنی حق تخصیص و تصمیم‌گیری درباره تخصیص منابعی که اثر روی دارایی‌ عموم ملت دارد را به بانک دادیم که به نظر بنده حق خلق پول به بانک‌ها بزرگترین رانت در اقتصاد است. 

وی ادامه داد: ما می‌خواهیم آثار خارجی تخصیص اعتبارات بانک را درونی کنیم بنابراین اگر سرمایه‌گذاری بانک، آثار بلند مدت مطلوب در یک سری طرح‌های توسعه‌ای یا بنگاه ها دارد، این را درونی کنیم که برای سرمایه‌گذاری انگیزه پبدا کند. 

روحانی با بیان اینکه هدایت اعتبار یعنی هدایت اعتبارات بانکی نه هدایت پایه پولی، افزود: از ابزار پایه پولی می‌توان برای هدایت اعتبارات بانکی بهره برد اما خط اعتبارات بانک مرکزی مانند موضوع مسکن مهر را نمی‌شود هدایت اعتبار دانست. ما از اعتبارات جدید بانکی صحبت می‌کنیم یعنی خلق اعتبار جدید بانک‌ها موضوع هدایت قرار می‌گیرد نه نقدینگی موجود؛ بنابراین مرز روشنی بین هدایت نقدینگی موجود و هدایت اعتبار داریم و در واقع هدایت نقدینگی موجود، هدایت اعتبار تلقی نمی‌شود. مخاطب در هدایت نقدینگی موجود سپرده‌گذاران هستند که تشویق شوند موجودی سپرده‌های خود را به کدام سمت هدایت کنند اما در هدایت اعتبار، مخاطب بانکداران هستند. 

به گفته معاون اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، هدایت اعتبار یک رژیم سیاستی با هدف متقاعد کردن بانک‌ها برای پیروی از رهنمودهای حاکمیتی در تخصیص اعتبار است. اعتبارات بانکی ابزار بسیار مهم در اعمال سیاست‌های صنعتی است و مزیت ویژه و قدرت بیشتری از دیگر ابزارهای سیاست صنعتی دارد چرا که کارکرد تخریب خلاق و برکشی بنگاه‌های موفق را خیلی بیشتر فراهم می‌کند. 

وی تصریح کرد: بانک‌ها به جهت رفتاری، هم نگاه کوتاه مدت و هم ریسک گریز دارند؛ یعنی ترجیح می دهند سرمایه گذاری هایی با بازدهی کوتاه مدت و ریسک کم انجام دهند که متکی به دارایی‌های قبلی به عنوان وثیقه است؛ اما ما در مسیر توسعه نیازمند این هستیم که اعتبارات برای ایجاد دارایی‌های جدیدی که خودشان جریان درآمدی ایجاد می‌کنند، تخصیص یابد. از طرفی این دارایی‌هایی که می خواهد ایجاد شود بازدهی بلند مدت دارند و گاها ریسک‌هایی دارند که باید مکانیزم متفاوتی برای پوشش آن در نظر بگیریم. به هر حال رها کردن نظام بانکی لزوما منجر به تامین اهداف توسعه ای نمی‌شود، به جهت سرمایه گذاری‌هایی که بانکها ترجیح می‌دهند انجام دهند. 

روحانی با تاکید براینکه اقتصاد ایران درگیر مسائلی است که ضرورت پرداختن به مقوله هدایت اعتبار را دوچندان می‌کند، اظهار کرد: بیش از یک دهه است که موتورهای تامین مالی توسعه ما مختل شده یعنی به طور خاص درآمدهای نفتی داشتیم که با تزریق این درامدها داشتیم توسعه را وارد می کردیم که به طور جدی مختل شده است.  تغییرات، اصلاحات یا بعضا تخریب‌هایی که در حوزه سازمان های توسعه ای انجام شده نیز اساسا ظرفیت مالی این سازمان ها را مختل کرده است و عملا بانک و نظام بانکی را داریم که مهمترین منبع باقی مانده برای ایفای نقش تامین مالی توسعه هستند. 

معاون اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه آلمان، فرانسه، ژاپن، چین و کره جنوبی به عنوان کشورهای نسبتا موفق هدایت اعتبار مطرح هستند، اظهار کرد: برخی از این کشورها با مدل دستوری یا هدایت اعتبار مستقیم یا دیکتاتورمآبانه و یا نظامات انگیزشی هدایت اعتبار را پیش می‌بردند. 

وی افزود: اندونزی نیز مصداق ناموفق در این بخش است که سیاست‌های اعتباری آن حتی منجر به بحران بانکی شد.

روحانی در پایان گفت: هدایت اعتبار در شرایط کنونی اقتصاد ایران، اولا به روش غیرمستقیم با اثرگذاری بر نظام انگیزشی بانک‌ها باید پیش گرفته شود و دوما پس از تمهید مقدماتی که تدوین برنامه سیاست صنعتی و همچنین تعیین تکلیف نهاد راهبر توسعه و تامین استقلال کافی برای نهاد راهبر است، باید انجام شود.