به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از بیمه مرکزی، محمد صنایع در این نشست با تأکید بر قانونمداری و رعایت ضوابط موجود در عملیات بیمه گری، اعلام کرد: در راستای احقاق حقوق بیمه گران و بیمه گذاران هیچگونه ترک فعلی توسط نهاد ناظر و صنعت بیمه قابل پذیرش نیست و همه باید در چارچوب قانون حرکت کنند.

مدیرکل بازرسی، حسابرسی داخلی و مبارزه با پولشویی بیمه مرکزی از ضرورت صدور بیمه نامه برای انبارها و کالاهای موجود در آن بر اساس اطلاعات سامانه جامع انبارهای وزارت صمت خبر داد و افزود: هر گونه مجوز صدور بیمه نامه برای انبارهای ثبت نشده در سامانه جامع، غیرقانونی است و باید زمینه های ابطال آن فراهم شود.

وی از لزوم هم افزایی صنعت بیمه با دستگاه های ذیربط در خصوص تکمیل زیرساخت های بیمه گری سخن گفت و اظهار داشت: در حوزه ایجاد و اصلاح سامانه های نظارتی، فعالیت های ارزشمندی صورت گرفته و شرکتهای بیمه نیز با پیوستن به زیرساخت هایی نظیر امضای الکترونیکی و نظایر آن می توانند روند نظارتی را تسریع کنند.

صنایع، در جمع مدیران پشتیبانی و مسئولان شرکت های پشتیبان فناوری با تاکید بر رفع نقایص فنی در فرایند صدور بیمه نامه، گفت: اگر قانون یا آیین نامه ای از قابلیت اجرایی کافی برخوردار نیست باید با همفکری و استفاده از ظرفیت های موجود اصلاح شود و در غیر این صورت هر گونه ترک فعل، قابل توجیه نخواهد بود.

وی در پایان تسریع تکمیل زیرساخت امضای الکترونیک توسط شرکت های بیمه را خواستار شد.

گفتنی است در این نشست، مهندس قاسم نعمتی _رئیس مرکز فاوای بیمه مرکزی_ و تنی چند از مدیران فنی و پشتیبانی و همچنین فناوری شرکت های بیمه به طرح دیدگاه های خود پرداختند.