به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از صدا و سیما، موضوع: مشارکت بخش خصوصی و تعاونی‌ها در تکمیل طرح‌های عمرانی با حضور، آقای زنگنه؛ سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مجلس شورای اسلامی و  آقای روحانی نژاد؛ رئیس گروه مشارکت‌های عمومی خصوصی معاونت اقتصادی سازمان برنامه و بودجه  و + خانم معززی؛ خبرنگار میز اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما بصورت تصویری  بررسی شد.

آقای مصطفی بزرگ نسب؛ مجری: همان طور که در جریان بررسی این چند روزه برنامه هفتم در میز اقتصاد به آن می‌پردازیم داریم در رابطه با طرح‌های نیمه تمام صحبت می‌کنیم که مکلف شدند دستگاه‌های اجرایی که در طرح‌های جدید نیمه تمام، آماده بهره برداری؛ بخش‌های خصوصی و تعاونی هم مشارکت کنند. در خصوص طرح‌های نیمه تمام و جدید می‌خواهیم صحبت کنیم.

مجری:یک زمانی خیلی این مد بود که همه مسئولین هر جا می‌رفتند چندین طرح کلنگ زنی می‌کردند به تعداد خیلی زیادی، یک چند سالی که از این روند گذشت و بودجه‌ای که باید اختصاص پیدا می‌کرد، کاری که باید جلو می‌رفت متناسب نبود با آن تعداد شروع فعالیت ها، این‌ها مدام عقب افتاد و تل انبار شدند چندین هزار طرح و طرح‌های نیمه تمامی که چقدر بوده امروز، باقی مانده بود روی دست دولت‌های مختلف که آمارش را اگر بخواهیم در بررسی باهم داشته باشیم و ببینیم در تصویر که چقدر بوده امروز، آخرین آماری که صحبت می‌شود چیزی حدود 80 هزار طرح نیمه تمام در تصویر جزئی‌تر خواهم گفت که چه اوضاعی دارد. آمار وزارت صمت تا پایان تیر ماه 1401 به ما می‌گوید داریم که ما چیزی حدود 76 هزار طرح نیمه تمام ثبت شده داریم که 84 درصد آن در همان مراحل اولیه متوقف ماندند؛ مثلاً زیر 20 درصد پیشرفت داشتند.

بزرگ نسب؛ یک تعداد طرح دیگر هم اگر دقیق اضافه کنیم از استانی‌ها و ملی ها؛ یک آماری هست حدود 80 هزار طرح نیمه تمام در سراسر کشور وجود دارد که طبیعتاً یک عدد خیلی هنگفتی است برای این که ما این‌ها را تمام کنیم. ضمن این که خیلی هم صحبت می‌شد برای این طرح‌های نیمه تمام یک سامانه‌ای باشد بدانیم همین الآن که باهم صحبت می‌کنیم آمارهایمان خیلی دقیق نیست.

مجری:از پیشرفت‌ها نمی‌دانیم چند تا طرح کجا به چه صورت با چه میزان پیشرفتی هنوز دقیق است و مثلاً بخش خصوصی چگونه باید بیاید ورود کند و کار را انجام دهد خودش نشان می‌دهد که باید یک بازار و سامانه‌ای هم باشد که بتوانیم راحت‌تر این‌ها را بررسی کنیم. می‌بینید که از اشتغال صفر تا 20 نفر تا 100 نفر و بیشتر. مهم‌ترین عددی که در این نمودار‌ها داریم؛ واحد‌هایی هستند که بین 10 تا 50 نفر کارکن دارند یعنی می‌آییم روی حوزه مشاغل تقریباً سایز کوچک نگاه می‌کنیم. شما حساب کنید بی شمار هستند طرح‌هایی که می‌شود این کار‌ها را انجام داد.

مجری:در تصویر بعدی یک بررسی صورت گرفته از سال 95 تا سال 1402، این خط؛ یعنی این رنگ زردی که می‌بینید بودجه‌های تخصیص داده شده به طرح‌های نیمه تمام پیوستگی بودجه است که سرجمع هر سال عددش متفاوت است. مثلاً 1401 هشتاد و چهار همت بوده؛ 84 هزار میلیارد تومان و این قرمز که مدام زیاد شده رفته آخرش تقریباً می‌شود گفت 1300 میلیارد تومان می‌شود؛ عددی است که از سال 95 بررسی‌ها جمع شده، جمع شده گفته اگر الآن به قیمت روز بخواهیم این طرح‌ها را تمام کنیم چیزی حدود 1300 میلیارد تومان پول نیاز داریم.

مجری:سالانه چقدر به آن تخصیص می‌دادیم؟ حالا به دلیل هر مشکلی که بوده سال 95 اگر کل ارزش تمام کردن طرح‌های نیمه تمام مان 268 همت بوده، چقدر به آن تخصیص داده می‌شده؟ 28 همت؛ تقریباً 10 درصد، سال‌های بعد آن هم همین است. یعنی دولت‌های مختلف مان هیچ وقت پولشان به اندازه تمام کردن همه طرح‌ها نمی‌رسیده. پس باید چه کار می‌کردند؟ از مشارکت بخش خصوصی و تعاونی استفاده می‌کردند. متأسفانه در سال‌های گذشته طرح‌های نیمه تمامی که وجود داشته جذابیت کافی را برای بخش خصوصی به اذعان بخش خصوصی نداشته یعنی آن قدر برای آن‌ها جذاب نبوده که بیایند سرمایه گذاری کنند در آن طرح ها. حالا جزئیات بیشترش را باهم به بحث و گفتگو خواهیم نشست. (پخش گزارش تحریریه اقتصاد کلان)

مجری سوال: آقای زنگنه ما الآن دقیقاً می‌دانیم چه تعداد طرح نیمه تمام در کشور وجود دارد.؟

آقای زنگنه؛ سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مجلس شورای اسلامی: آمار در خصوص طرح‌های نیمه تمام، متفاوت است. علت آن این است که بر خلاف رویه قانونی که همه طرح‌های عمرانی بایستی از مسیر اخذ مجوز ماده 23 قانون الحاق 2 پیش برود. برخی از این طرح‌ها متأسفانه کم هم نیستند در کشور که این‌ها بدون اخذ مجوز‌های لازم الآن به عنوان یک طرح و برنامه در ساختار طرح‌های نیمه تمام دولت تعریف می‌شوند و برخی از طرح‌ها هم متأسفانه احجامش اضافه شده یعنی طرح‌ها راهی بوده فرضاً از تهران تا قم، این مثلاً اضافه شده تا کاشان یا اصفهان؛ از این موارد بعضاً ما در قوانین داریم که امروز هم دو سه تکلیف انضباطی داشتیم که این را جرم انگاری کنیم و قطعاً این تخمین زده می‌شود حدود تقریباً ما نزدیک به 2400 تا 2500 طرح  را در پیوست یک فقط داریم و بعضاً در جدول شماره 20 بودجه، علاوه بر این حدود 70 هزار و اندی هم طرح‌های استانی ما هستند که در مجموع اگر بخواهیم یک رقم تقریبی بیان کنیم تقریباً حدود شاید نزدیک 80 هزار طرح نیمه تمام داریم که همان طور که در گزارش تان فرمودید در سطوح مختلف است؛ از بزرگراهی که می‌تواند مثل آزادراه تهران- شمال تا طرح‌های تا حد یک راه روستایی.

زنگنه،  از این جهت که اهمیت این قضیه را عرض کنم در سند ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص لایحه برنامه هفتم، ایشان در بند سوم بحث اصلاح ساختار بودجه دولت را مطرح می‌فرمایند. چهار نکته را مطرح می‌فرمایند. یک نکته اش این است؛ تعیین تکلیف طرح‌های عمرانی نیمه تمام با واگذاری از طریق مشارکت دادن بخش‌های خصوصی و عمومی غیردولتی در طرح‌های عمرانی انتفاعی. همین گزارش که فرمودید با این که سال گذشته حدود 260 هزار میلیارد تومان تقریباً 100 درصد اعتبارات عمرانی ما در پیوست یک محقق شد که حدود 102، سه هزار میلیارد این متعلق به طرح‌های نیمه تمام بود، مابقی آن هم سایر حوزه‌های تملک سرمایه. با این وجود که ما سال گذشته سال بسیار خوبی داشتیم در تحقق بودجه‌های عمرانی، اما به جهت تورمی که ایجاد شده و حجم طرح‌ها ما اگر بخواهیم با همین شیوه تخصیص پیش برویم حداقل 10 تا 15 سال فقط نیاز داریم که فقط  طرح‌های فعلی را یعنی با همین سال 260 تا 250 تا اختصاص بدهیم و چیزی اضافه نشود، فقط همین‌ها را بخواهیم جمع کنیم با تخصیص کامل حداقل بین  15 تا 20 سال هم تخمین زده می‌شود. ضمن اینکه اگر بخواهیم تورم را هم باز در آن اضافه کنیم؛ این رقم بیشتر می‌شود.

سؤال: شما در برنامه هفتم مشخصاً مجلس و دولت چگونه به یک همراهی و جمع بندی رسیدند که بشود این فرایند را تسهیل کرد و دقیق‌تر و سریع‌تر این بخش انجام شود یا مثلاً تعاونی‌ها و بخش خصوصی بیایند؟

آقای زنگنه: ماده 19 به طور خاص و بعد ماده 20 به طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای اشاره دارد، ما در ماده 19 که البته الف آن برای تغییراتی به کمیسیون بازگشت، اما کلیاتش مورد توافق دولت و مجلس است. ما آمدیم طرح‌ها را به سه بخش تقسیم کردیم؛ گفتیم یک سری طرح‌ها هست که بخش خصوصی و تعاونی آماده است ورود کند و آن‌ها را بدست بگیرد.

وی گفت، مثل آزادراه، آزادراه درآمد دارد، در همه دنیا آزادراه‌ها را دولت نمی‌سازد یا مثلاً خطوط ریلی خیلی جا‌ها ممکن است بخش خصوصی بیاید سرمایه گذاری کند؛ از محل درآمدی که از حمل بار و حمل مسافر دارد منابع خودش را به اصطلاح مستهلک می‌کند یا حتی بعضاً بعضی از طرح‌های بیمارستانی یا طرح‌های حوزه‌های فرهنگی؛ مجتمع‌های فرهنگی، مجتمع‌های ورزشی و غیره. برخی از این طرح‌ها را گفتیم آن‌هایی که قابلیت واگذاری به بخش خصوصی و عمومی غیردولتی را دارند در ماده 20 هم باز تاکید کردیم که باید دستگاه‌ها باید این‌ها شناسایی بکنند و بعد از این که شناسایی کردند این‌ها را به بخش خصوصی واگذار کنند. حالا یک سری که بعد عرض می‌کنم در ادامه برنامه یک سری تسهیلاتی برایشان گذاشتیم که این جذابیت پیدا کند.

وی افزود، به عنوان مثال الآن چرا بخش خصوصی نمی‌آید در آزادراه سرمایه گذاری کند، چون ما می‌آییم چطور حساب می‌کنیم سود آن را؟ می‌گوییم سود تسهیلات بانکی 23 درصد است، 3 درصد هم شما بالاسری سود برای آن حساب می‌کنیم، بعد محاسبه می‌کنیم می‌گوییم تو بیا آزادراه را بساز، ما 10 سال در اختیار تو قرار می‌دهیم. آن می‌گوید برای من نمی‌صرفد، من می‌توانم این سرمایه ام را در خیلی جا‌های دیگر صرف کنم و برای من 10 سال قابل صرفه نیست که این سرمایه‌گذاری که کردم برگردد. ما باید بیاییم این طرح‌ها رو احصاء کنیم، از بخش خصوصی تعاونی و غیردولتی استفاده کنیم؛ البته با جذابیت‌های بسیار خوبی که ما در ماده 20 در قانون برنامه هفتم مصوب کردیم.

سؤال: آقای روحانی نژاد چه چالش هایی مشخصاً باعث شده که در این سال ها تا همین الان که داریم با هم صحبت می‌کنیم بخش خصوصی کمتر رغبت کند بیاید به سمت تکمیل کردن طرح ‌های نیمه تمام و سخت ‌تر بیاید کنار دولت بایستد؟

آقای محسن روحانی نژاد؛ رئیس گروه مشارکت های عمومی خصوصی معاونت اقتصادی سازمان برنامه و بودجه: خیلی بحث مهمی است این حوزه که دولت هم پیگیر است و چالش هایی مختلفی در این حوزه داریم که متأسفانه بخش ها خیلی علاقه مند نیستند در این حوزه سرمایه گذاری کنند، یکی از این بحث ها؛ عدم اعتماد بخش خصوصی است که تعهدات دولت و قراردادهایی که با بخش خصوصی منعقد می شود و احترام حقوق مالکیت بخش خصوصی در قراردادهای مشارکتی، بحث اساسی روی حوزه قیمت گذاری غیراقتصادی است برای برخی از محصول طرح های انتفاعی که در سیاست های برنامه هفتم هم مورد تأکید قرار گرفته این است که در برخی حوزه ها مثل آب و برق ما می آییم قیمت گذاری دستوری انجام می دهیم و بخش خصوصی هم که می خواهد خدماتی به برق صنعتی ارائه کند این را شامل قیمت گذاری می کنیم و آن صرفه و بحث اقتصادی را خارج می کند و بخش خصوصی ورود نمی کند به این حوزه.

روحانی نژاد، خیلی از طرح های تعریف شده ما فاقد توجیه اقتصادی هستند و در این مصوبه هم تأکید شده طرح های شرکت های دولتی که معمولاً غیر از تملک اقتصادی هستند هم گویا در دامنه شمول طرح های مشارکتی قرار بگیرد. یکی از بحث های اساسی ما عدم ثبات اقتصادی است که در بخش خصوصی می آید مقایسه می کند بازارهای مختلف خود را و نیاز است در این اوضاع تضامین لازم داده شود که بخش خصوصی بیاید و در قالب ریسک های مختلف این قراردادها را پوشش دهد. ما قوانین بلندمدت در این حوزه نیاز داریم، دولت از سال 97 لایحه مشارکت بخش خصوصی را ارائه کرده، مجلس هنوز در این لایحه به جمع بندی نرسیده متأسفانه و نیاز به زمان بلندمدت را داشته باشیم، این برنامه پنج ساله هفتم هم می تواند یک پنج سالی را کمک کند که این ثبات قوانین را ما در این حوزه داشته باشیم.

وی افزود،حوزه دیگر ناآشنایی برخی افرادی هستند که در این حوزه صاحب تریبون هستند و نکاتی را مطرح می کنند، می آیند بحث مشارکت بخش خصوصی را با خصوصی سازی مقایسه می کنند که کاملاً تفاوت دارد، الگوی مشارکت خصوصی، بحث های مالکیتی، بحث های انتقال دارایی و ساز و کارهایی که فراهم می شود معمولاً مدیرها عقب نشینی می کنند و خیلی انگیزه ای ندارند که خدمات خود را به بخش خصوصی واگذار کنند و از این حوزه استفاده کنند.

سؤال: برای همین چالش هایی که آقای روحانی نژاد اشاره کردند در برنامه هفتم و آن نکاتی که خودتان قبل تر به آن اشاره کردید، راهکاری دیده شده که این فرایند تسهیل شود؟

آقای زنگنه: در ماده 21 که یکی از مواد بسیار خوب قانون برنامه هفتم است ما چند مشوق و راهکار برای رفع این موانع و ایجاد جذابیت برای سرمایه گذاری بخش خصوصی دیدیم. نکته اول این است که گفتیم بهای محصول طرح در قراردادهای سرمایه‌گذاری تابع الگوی مالی قرارداد مشارکت بوده به چه معنا؟ به این معنا که اگر ما به عنوان مثال داریم بخش خصوصی را می آوریم مشارکتش می دهیم در یک کاری مثلاً در پتروشیمی یا پالایشگاه، ما آن محصول نهایی را بهای محصول را بر اساس قرارداد بین دولت و بخش خصوصی تعیین کنیم، نیاییم قیمت گذاری کنیم. خیلی وقت ها مثلاً ما یک آزادراهی را به بخش خصوصی می دهیم بر اساس یک قراردادی، بعد که آزادراه افتتاح می شود بنا به دلایلی اجتماعی، سیاسی، دولت مثلاً تصمیم می‌گیرد که قیمت آزادراه را کاهش دهد یا رایگان انجام بدهد، ما اینجا گفتیم اشکالی ندارد اگر دولت می‌خواهد یک یارانه‌ای به مردم بدهد گفتیم ما به التفاوت قیمت محصول محاسبه شده بر مبنای آن الگو و قیمت تکلیفی، از سر جمع اعتبارات اجرایی داده شود. یعنی ما بخش خصوصی را که می آوریم می گوییم برو این کار را بکن، بعد خودمان می خواهیم یک یارانه به مردم بدهیم از جیب بخش خصوصی داریم...، همین جذابیت را در حوزه مثلاً آزادراهی کم می کند.

مجری: این دیگر جلوی آن گرفته می شود یعنی اگر دولت ها خواستند از این بعد فرضاً یارانه ای بدهند دیگر از جیب سرمایه گذار نیست، پول سرمایه گذار را باید بدهد.

آقای زنگنه: نوشتیم اگر این کار انجام شد، گفتیم حتماً باید ما به التفاوت داده بشود با محاسبه خسارات مربوطه، در غیر این صورت در حکم تصرف غیر مجاز در اموال سرمایه‌گذار است. یعنی اگر دولت آمد برای یک طرحی که به صورت مشارکت انجام داده، قیمت تکلیفی گذاشت و آن ما به التفاوت را جبران نکرد و خسارت را نداد، به معنای تصرف غیرمجاز در اموال سرمایه گذار است؛ این یک مشوق. نکته دوم؛ مشوق های مالیاتی است که چون اشاره کردند رد می شوم؛ همان مشوق هایی که ما در قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر داریم که مفصل در بند پ آمده، در بند ت گفتیم بیاییم ما ساز و کارهای تشویقی داشته باشیم مثلاً اعطای یارانه سود تسهیلات؛ یعنی اگر داریم ما تسهیلات با 23 درصد می دهیم دولت بگوید من حاضرم برای این طرح عمرانی اگر کسی بیاید مشارکت کند مثلاً پنج درصد این سود تسهیلات را منِ دولت پرداخت می کنم. یا خرید تضمینی محصولات، ما می خواهیم پالایشگاه بزنیم به عنوان مثال، چه اشکالی دارد دولت بگوید من محصول تو را خرید تضمینی می کنم یا نیروگاه برق خورشیدی الآن ما داریم دولت قرارداد می بندد می گوید سرمایه گذار تو بیا نیروگاه مرا به اتمام برسان، من برق تو را به طور تضمینی می خرم.

سؤال: یعنی اینها ابزارهایی می شوند که مردم بیایند مشارکت کنند در این خصوص؟

آقای زنگنه: بله، بند جیم همین ماده 20 را عرض کنم؛ گفتیم دولت و دستگاه های اجرایی مجازند تا سقف 10 درصد از سرجمع اعتبارات طرح ‌های تملک دارایی سرمایه ‌ای شان را صرف مشارکت در زیرطرح های همان دستگاه در حوزه طرح‌ های مشارکتی استفاده کنند. باز این معنایش چه می شود؟ این خیلی مهم است، توضیح بدهم؛ فرض کنید دولت با یک بخش خصوصی به صورت یک طرح عمرانی را به یک بخش خصوصی واگذار کرده، الآن اگر ما امسال مثلاً بگوییم به این 5000 میلیارد یا 2000 میلیارد به این بدهیم این طرح تمام می‌شود، اما این خارج از آن قرارداد بین دولت و بخش خصوصی است، ما اجازه دادیم به دستگاه اجرایی که با درخواست وزیر و تأیید سازمان تا سقف 10 درصد، خود دستگاه اجرایی تشخیص بدهد و این کمک می‌کند به جذابیت سرمایه‌گذاری. یک نکته دیگر که در همین اندازه فعلاً بسنده می کنم؛ این است که ما به دستگاه‌های اجرایی این اجازه را دادیم که برای طرح‌ های تملک سرمایه ‌ای که آماده شده یعنی آماده بهره برداری است یا در حال بهره ‌برداری است اما دولت توان بهره برداری را ندارد، بتواند اینها را به صورت قراردادهای درازمدت بهره برداری شان را واگذار کند.

سؤال: اینها همه چیزهایی که جدید اضافه شده، در برنامه گذشته که نبود؟آ

قای زنگنه: بله، اینها همه جدید است.

سؤال: خانم معززی، یک ابزاری بود؛ سامانه بازار الکترونیک طرح های عمرانی آن به کجا رسید؟ قرار بود همه اینها یک کاسه شود بخش خصوصی و تعاونی ها بدانند چه کنند؟

خانم معززی؛ خبرنگار میز اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما: بله دو سالی این است که این سامانه قرار بود راه اندازی شود، البته زیرساخت آن سه سال گذشته آماده شده بود، سال پیش شاهد بودیم که این سامانه به اسم سامانه الکترونیک طرح های نیمه تمام ره اندازی شده، اما هنوز تکمیل نیست دلیل اصلی آن این است که این سامانه باید منبع و بانک اطلاعاتی باشد که تمام طرح های نیمه تمام در آن درج شود که ما شاهد نباشیم که هر کسی یا هر مقام مسئولی یک عددی را به خاطر طرح های نیمه تمام بگوید. اولین قدمش این بود که طرح های نیمه تمام را در خود جای دهد و بانک اطلاعاتی شود که هنوز آن قدر تکمیل نشده، دومین قدمش این بود که طرح هایی که قابلیت مشارکت عمومی دارد و مردم و سرمایه گذاران می توانند در آن مشارکت کنند را معرفی کند. این قسمتش را تکمیل کرده تا حدودی، بیشتر استان ‌ها همکاری کردند طرح ‌ها را معرفی کردند به سازمان برنامه و سازمان برنامه حدود هزار طرح را معرفی کرده است.

معززی،اما نکته قابل تأمل این جاست که این سامانه تا این مرحله پیش رفته و هنوز دسترسی سرمایه گذارها را برای این که بتوانند سرمایه گذاری خود را اعلام و شروع کنند را تکمیل نکرده و مردم بعد از اینکه طبق قوانینی که قرار است در برنامه هفتم درج شود و تسهیل گری شود، تشویق شوند و جذابیت برای آنها ایجاد شود یک راهی باید وجود داشته باشد که بتوانند اعلام کنند که ما می خواهیم این طرح را ادامه دهیم. ما هنوز منتظریم که ببینیم سازمان برنامه چه زمانی اعلام می کند که این دسترسی برای عموم و سرمایه گذاران آزاد است و می توانند بیایند اعلام کنند که قابلیت سرمایه گذاری در برخی از طرح های ملی و استانی را دارند.

سؤال: الآن که نمی شود سرمایه گذاری مستقیم کرد از طریق این سامانه؟

خانم معززی: خیر، دسترسی هنوز باز نیست اما طرح‌ هایی که قابلیت دارد برای اینکه مردم بتوانند در آنها مشارکت کنند، معرفی شدند به جزئیاتف ولی دسترسی نیازمند و لزوم است که سرمایه ‌گذار بخواهد آن را اعلام کند و مراجعه حضوری نداشته باشد و راحت تر بتواند آورده اش را بیاورد یا شرایط را ببیند و بپسندد و بخواهد سرمایه گذاری کند سود یا هر مشوقی را دریافت کند.

سؤال: آقای روحانی نژاد چرا این سامانه تکمیل نشده؟ در بخش قبلی فرمایش تان فرمودید که مثلاً ما ثبات اقتصادی مان خوب نبوده، سرمایه‌گذاری انجام نشده، تلویحاً می شود یک نگاهی داشت به تحریم ‌ها؟ به نظر می‌رسد این یک سامانه‌ای است که خیلی می‌تواند کمک کند به بخش خصوصی، بیاید ببیند، مشارکت کند به صورت مستقیم غیر مستقیم، چرا این تا الآن تکمیل نشده، درصدش هم اگر بگویید تا الآن چقدر پیش بردید، ممنون می شوم.؟

آقای روحانی نژاد: این سامانه بر اساس ظرفیت تبصره چهار قانون بودجه عملیاتی شده، ان چیزی که قانون گذار تکلیف کرده بوده این است که ما کل طرح های عمرانی را در این سامانه بارگذاری کنیم و بر اساس فرایندهایی که کاملاً فرایند علمی است غربالگری طرح ها را انجام دهیم و مشخص کنیم که از این تعداد انبوه الی ما شاء الله طرح های نیمه تمام که داریم کدامشان قابل مشارکت هستند؟  این تکلیف قانونی کاملاً انجام شده توسط دستگاه های اجرایی و بستری که سازمان برنامه آماده کرده بوده است.

سؤال: یعنی تعداد همه طرح ها آن جا مشخص است ما چقدر... 100 درصد؟آقای روحانی نژاد: بله. کل طرح ها آن جا بارگذاری شده.سؤال: چقدر است؟

آقای روحانی نژاد: کل طرح های عمرانی ملی و استانی؛ مثلاً 60 هزار طرح استانی ما آن جا داریم، بارگذاری شده و طرح های استانی متغیر است هر سال دارد جا به جا می شود. طرح ملی هم به همین ترتیب ما حدود شش هزار طرح ملی داریم در سامانه بارگذاری شده و کار غربالگری اش انجام شده کاملاً تمام شده بود، هزار و خرده ای طرح، طرح قابل مشارکت اعلام شده و این که ما اجازه دسترسی به سرمایه گذار داده شود.

سؤال: به طور کلی ما؛ یعنی دولت می داند که چه تعداد طرح دارد؟ دارد کار می کند؟ چقدرش نیمه کاره است؟ کجاست؟ چه میزان؟ 100 درصد یا تمامش تمام شده؟

آقای روحانی نژاد: طرح های نیمه تمام را دولت قطعاً می داند چون هر سال تخصیص اعتبار می کند و این اطلاعات را دارد ولی این که کدامش..

.سؤال: این که سامانه ای برخط داشته باشد و بداند که هر کدام چقدر پیشرفت کرده، کدام طرح ها، چطور است، همه را دارد؟

آقای روحانی نژاد: ما الآن غیر از این سامانه بازار الکترونیک؛ یک سامانه طرح های ملی داریم، یک سامانه طرح های استانی داریم که اینها کاملاً همه طرح ها مشخص است چقدر کسب اعتبار شده، چقدر پیشرفت فیزیکی دارد، چقدر پیشرفت مالی داریم.

سؤال: ما اگر یک عدد بگیریم که آمار نیمه تمام مان دقیقاً چقدر است؟ به چه عددی می رسیم؟

آقای روحانی نژاد: اشاره کردم ما الآن حدود 60 هزار پروژه استانی داریم، حدود شش هزار پروژه ملی.سؤال: منظورم این است که حدودی صحبت نکنید، دقیق بگویید.آقای روحانی نژاد: دقیقش الآن سامانه جلوی من نیست، حدودش که همان شش هزار و خرده ای است، الآن به قول معروف بخش خصوصی و مردمی که دسترسی داشته باشند مشخص نیست که تعداد طرحهای که در سامانه است. ولی نکته ای که اشاره شد؛ دسترسی سرمایه گذاران اصلاً در این سامانه این فرایند دیده نشده، اصلاً قرار نیست دیده شود، وقتی طرح قابل مشارکت شد، بعد از آن دستگاه اجرایی گزارش امکان سنجی را آماده کند، مشوق های خود را درطرح ببیند و این را در قالب فراخوان های مختلف؛ مناقصه و مزایده و در قالب ساز و کارها و تشریفات قانونی ببیند.

سؤال: این کجا اعلام می شود، مردم از کجا بدانند؟

آقای روحانی نژاد: این در قالب سامانه های مختلفی که هم در سامانه ستاد تدارکات دولت می تواند دیده شود، هم در سامانه های مختلف؛ در قالب روزنامه های کثیرالانتشار که هر یک از این طرح ها باید ساز و کارهای متوسط با فرایند خودش طراحی شود و چون مشوق طرحهای ریلی با مشوق طرح های راه فرق می کند و این ها باید جداگانه ای در طرح های جداگانه و بسترش آماده شود و توسط دستگاه اجرایی و فراخوان های مشخصی به مردم اطلاع رسانی شود.

سؤال: ما قرارداد مشارکت عمومی- خصوصی داشتیم تا الآن؟

آقای روحانی نژاد: قطعاً در این حوزه قرارداد مشارکت عمومی- خصوصی داشتیم.

سؤال: چقدر؟ چون گزارش تفریغ 1401 صفر بوده.!!

آقای روحانی نژاد: در گزارش 1401 به این ترتیب نبوده. بحث این است که دولت در تبصره چهار این قانون 1401 همین بحث غربالگری بوده و بحث واگذاری طرحها، این طرح ها که واگذار شده ظرف 96 تا الآن ما حدود 270 طرح استانی داشتیم و صد و خرده ای هم طرح ملی از سال 96 واگذار شده است.

آقای زنگنه: ما یک جدول شماره 19 داریم در بودجه که اصلاً عنوان جدول این است؛ طرحهای عمرانیِ تحت مشارکت عمومی- خصوصی که اصلاً در جدول 19 است و دوستان می توانند ببینند. یک نکته دیگر را بگویم که وقت نشد؛ یک اتفاق خیلی خوبی که در بند الحاقی ماده 24 افتاد؛ دولت مکلف شد که بدهی معوق به پیمانکاران طرح های تملک دارایی سرمایه ای را تا پایان سال اول به صورت اوراق پرداخت کند البته این اوراق سررسیدش می‌تواند تا 5 سال باشد. و نکته آخر این که ما باید نگاهمان را نسبت به مشارکت بخش خصوصی- عمومی تغییر دهیم، یک مقداری این گارد خود را باز کنیم، دستگاه های نظارتی هم کمک کنند که ان شاء الله بتوانیم از مردم برای اتمام طرح ها استفاده کنیم.