به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از دنیای اقتصاد براساس اعلام بانک مرکزی روسیه، تورم به‌مراتب بیشتر از پیش‌بینی این نهاد در ماه ژوئیه بوده و انتظارات تورمی همچنان در حال افزایش است. رشد تقاضای داخلی به‌طور چشم‌گیری از توانایی تامین عرضه کالا و خدمات پیشی گرفته است. هزینه‌های اضافی دولت و افزایش کسری بودجه فدرال در سال2024، اثرات تورمی به دنبال داشته است و برای بازگشت تورم به هدف و کاهش انتظارات تورمی، نیاز به به‌کارگیری سیاست پولی سخت‌گیرانه‌تری وجود دارد. بانک مرکزی روسیه همچنین احتمال افزایش نرخ بهره مبنا را در نشست بعدی خود مدنظر دارد. طبق پیش‌بینی بانک مرکزی روسیه، با توجه به موضع سیاست پولی فعلی، تورم سالانه در سال 2025 به 5.0-4.5درصد و در سال 2026 به 4.0درصد کاهش خواهد یافت و سپس در سطح هدف باقی خواهد ماند.

وضعیت اقتصاد روسیه
در ماه سپتامبر، رشد قیمت‌های تعدیل‌شده فصلی به 9.8درصد به صورت سالانه افزایش یافت که نسبت به 7.5درصد در ماه اوت بیشتر شده است. شاخص مشابه برای تورم اصلی نیز از 7.7درصد به 9.1درصد افزایش یافت. فشارهای تورمی، از جمله فشارهای زیربنایی، نزدیک به حداکثر مقادیر خود از ابتدای سال بوده است. برآوردها تا تاریخ 21اکتبر نشان می‌دهد که تورم سالانه به 8.4درصد رسیده و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال 2024 در محدوده 8.5-8.0درصد باشد. انتظارات تورمی به‌شدت افزایش یافته است. در ماه اکتبر، انتظارات خانوارها و کسب‌وکارها به بالاترین سطح خود از ابتدای سال رسید که عمدتا به‌دلیل واکنش به تورم بالای فعلی بود. انتظارات تورمی کوتاه‌مدت تحلیلگران و انتظارات بلندمدت مبتنی بر ابزارهای بازار مالی نیز افزایش یافته است.

این انتظارات بالای تورمی باعث تقویت حالت اینرسی تورم زیربنایی می‌شود. اقتصاد روسیه همچنان در حال رشد است؛ اما با سرعتی کمتر از نیمه اول سال 2024. این کاهش سرعت بیشتر به‌دلیل محدودیت‌های فزاینده در سمت عرضه از جمله کاهش دسترسی به ظرفیت تولید و منابع انسانی است. تقاضای داخلی تحت حمایت رشد وام‌ها و درآمد خانوارها و کسب‌وکارها و همچنین افزایش هزینه‌های دولتی قرار دارد. انحراف اقتصادی روسیه از مسیر رشد متوازن همچنان قابل توجه است. این موضوع با فشارهای تورمی فعلی نیز تایید می‌شود. بازار کار همچنان دچار کمبود نیروی کار است است. نرخ بیکاری هنوز در پایین‌ترین حد خود قرار دارد و کمبود نیروی کار در بسیاری از صنایع در حال افزایش است. رشد دستمزدها همچنان از رشد بهره‌وری نیروی کار پیشی گرفته است. شرایط پولی به‌تدریج سخت‌تر می‌شود. از اواسط سپتامبر، نرخ‌های بازار پول و اوراق قرضه و نرخ‌های وام و سپرده افزایش یافته‌اند. منحنی بازده اوراق دولتی (OFZ) در تمام سررسیدها به سمت بالا شیفت کرده است. با این حال، رشد انتظارات تورمی محدودیت‌هایی را برای سخت‌تر شدن شرایط پولی به لحاظ واقعی ایجاد می‌کند.

روسیه پس از آغاز جنگ
اقتصاد روسیه به‌دلیل کاهش قیمت‌های جهانی صادرات نفت و تحریم‌های غرب، به‌شدت تحت تاثیر قرار گرفته است. این مساله خزانه مسکو را برای جنگ در اوکراین متاثر کرده و ارزش روبل را تضعیف کرده است. ارزش روبل روسیه نسبت به دلار آمریکا در 2ماه اخیر حدود 9درصد کاهش یافته است. افزایش نرخ بهره روسیه در زمانی اتفاق می‌افتد که بانک مرکزی اروپا و فدرال‌رزرو ایالات متحده اقداماتی را برای تسهیل سیاست پولی انجام می‌دهند و این موضوع نگرانی‌ها را درباره کاهش احتمالی رشد اقتصادی این کشور افزایش داده است. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند که تورم روسیه در سال جاری به‌طور متوسط ​​7.9درصد خواهد بود و در چشم‌انداز اقتصاد جهانی خود در اکتبر اشاره کرد که تولید ناخالص داخلی این کشور«به‌دلیل کاهش مصرف و سرمایه‌گذاری خصوصی و کمبود نیروی کار» از 3.6درصد در سال جاری به 1.3درصد در سال 2025 کاهش می‌یابد.

پیش‌بینی بانک مرکزی روسیه از آینده
نرخ‌های بهره بالای بازار، تمایل خانوارها به پس‌انداز را تقویت می‌کند. پایان برنامه وام مسکن یارانه‌ای غیرهدفمند از یکمژوئیه، رشد نرخ‌های بهره و سخت‌تر شدن سیاست‌های کلان احتیاطی، به تضعیف بازارهای وام‌دهی خرد منجر شده است. در مقابل، به‌دلیل نقش بالای تراکنش‌هایی که حساسیت کمتری به نرخ‌های بازار دارند؛ نرخ رشد وام‌های شرکتی همچنان بالا است. در نتیجه، وام‌دهی به‌صورت کلی در اقتصاد روسیه با سرعت بالایی در حال رشد است. پس از نشست بانک مرکزی روسیه برای تعیین نرخ بهره مبنا در 25اکتبر2024، بانک مرکزی روسیه پیش‌بینی میان‌مدت خود را به‌روزرسانی کرد. سناریوی پایه، پیش‌بینی‌های بودجه‌ای به‌روز‌شده و تصمیمات مربوط به شاخص‌بندی قیمت‌ها و تعرفه‌های تحت کنترل دولت را در نظر می‌گیرد.

با توجه به موارد فوق و فشارهای تورمی بالاتر فعلی و افزایش انتظارات تورمی، بانک مرکزی روسیه پیش‌بینی تورمی خود برای سال‌های 2024-2025 را افزایش داده است. برای بازگشت تورم به هدف و تثبیت آن نزدیک به 4درصد، مسیر نرخ بهره مبنا میان‌مدت بسیار بالاتری نسبت به پیش‌بینی ماه ژوئیه مورد نیاز است. در افق میان‌مدت، تعادل ریسک‌های تورمی همچنان به‌طور قابل‌توجهی به سمت بالا متمایل است. ریسک‌های بهره مبنا شامل انتظارات تورمی مداوم بالا، انحراف اقتصاد روسیه از مسیر رشد متوازن و همچنین وخامت شرایط تجارت خارجی است. بانک مرکزی روسیه همچنین اعلام کرده است که در جلسه خود در 20دسامبر نیز ممکن است بار دیگر تغییراتی را در نرخ مبنای بهره اعمال کند.