به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از ایبنا، نسیت بدهی مکزیک به تولید ناخالص داخلی به دقت از سوی موسسات اعتباری رصد می‌شود؛ موسساتی که در سال جاری رتبه قابل سرمایه‌گذاری را از شرکت نفت ملی این کشور (Petroleos Mexicanos) گرفته و هشدار داده‌اند که رتبه اعتباری دولت مکزیک می‌تواند هدف بعدی خلع رتبه اعتباری قابل سرمایه گذاری باشد.

آژانس‌های اعتباری از آثار ناشی از پاندمی کرونا، تغییرات نرخ بهره و افت ارزش پزو به عنوان فاکتورهای اصلی تهدید کننده رتبه اعتباری مکزیک یاد کرده اند. «چارلز سویل» مدیر بخش اعتبارسنجی دولت‌های آمریکای شمالی در موسسه اعتبارسنجی فیچ، گفت که تنزل رتبه اعتباری مکزیک تا اندازه‌ای به این بستگی دارد که دولت این کشور تا چه اندازه از مسیر سیاست‌های پولی محافظه کارانه خود منحرف شود.

نسبت بدهی مکزیک به تولید ناخالص داخلی این کشور در بروزرسانی ماه ژوئن 60.2درصد اعلام شد؛ رقمی که در مقایسه با سطوح پایان سال 2019 حدود 10 درصد بالاتر است. در نطق سالانه ریاست جمهوری این کشور در هفته گذشته کران بالای محدودیت نسبت مذکور به 70 درصد افزایش پیدا کرد. البته این محدودیت از لحاظ قانونی الزام آور نیست.

«آندرس مانوئل لوپز اوبرادور» رییس جمهوری مکزیک گفته است که تصمیم دولت وی مبنی بر اجتناب از عرضه محرک‌های اقتصادی از طریق اخذ وام نشاندهنده سلامت مالی کشورش است. بانک مرکزی مکزیک پیش بینی می‌کند که اقتصاد این کشور در سال جاری به دلیل پاندمی حدود 13 درصد کوچک شود.