به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار»، مدیر عامل آن سازمان متذکر شد: وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری همه به دنبال این هستند تا ره آوردی که نظام سلامت کشور در طرح تحول سلامت و بیمه سلامت همگانی بعد از 35 سال پیروزی انقلاب اسلامی در کشور محقق شده را حفظ کنند.
دکتر محمد جواد کبیر افزود: سازمان بیمه سلامت ایران، عزم جدّی دارد که به هر طریق ممکن بدهی های خود را پرداخت کند تا خدشه ای به طرح تحوّل سلامت وارد نشود.
وی گفت: از بدهی ما به مراکز و موسسات درمانی از سال 93، تقریباً نزدیک به 300 میلیارد تومان باقی مانده است که بقیه آن را پرداخت کرده ایم . همچنین در سال جاری بعضی از بیمارستان هایی که حالت اورژانس داشته اند و یا بیمارستان های ویژه ای بودند اعتبار لازم به صورت علی الحساب در اختیار آنها قرار گرفته است و حتی در برخی از استان های کشور، بدهی های ما، در سال 93 تسویه شده است.
مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران یادآور شد در صورتی که اعتبارات به موقع به سازمان بیمه سلامت ایران تخصیص داده شود پرداخت¬های ما به مراکز درمانی به موقع انجام می شود.
این مقام مسئول تاکید کرد: تامین عمده منابع سازمان بیمه سلامت ایران، از طریق منابع عمومی دولت است که نمونه آن تخصیص یک درصد مالیات بر ارزش افزوده در فروردین ماه سال جاری بود که هنوز این اعتبار در اختیار وزارت بهداشت برای پرداخت به سازمان بیمه سلامت ایران قرار نگرفته است.
دکتر محمد جواد کبیر ضمن اشاره به این امر که بودجه، تابعی از شرایط اقتصادی – اجتماعی کشور است، اظهار داشت ما با توجه به شرایطی که در کشور داریم طبیعتاً این مکانیزم را با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هماهنگ کردیم و به به محض دریافت منابع و اولویت پرداخت به موسسات دانشگاهی و دولتی، عمل خواهیم کرد.
مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: مهم¬ترین اهداف این سازمان حفاظت از مردم در برابر هزینه های سلامت، پوشش همگانی و ارتقای کمی و کیفی از طریق دسترسی و برخورداری مناسب از خدمات است که با خرید راهبردی خدمات در سازمان امکانپذیر می شود.
وی افزود: لازمه خرید راهبردی خدمات، انباشت منابع است که باید با اولویت بندی این امر در سازمان محقق شود.
وی افزود ما در بحث بیمه سلامت همگانی برای سال جاری نیازمند تامین 1400 میلیارد تومان هستیم چه اگر چه این منابع تامین نگردد در پرداخت به موسسات درمان طرف قرارداد با اختلال مواجه خواهیم شد.